سياسة الاسترداد

إذا لم نتمكن من تقديم خدمة مدفوعة لأسباب ضمن نطاق سيطرتنا:

• يتم إصدار استرداد كامل (100٪) خلال 14 يوم عمل من تأكيد عدم التقديم.
• لا تُخصم أي رسوم في هذه الحالة.

لن يتم إصدار أي استرداد في الحالات التالية:

• بعد إصدار عرض قبول جامعي للطالب.
• عند تقديم الطالب لوثائق أو معلومات احتيالية أو مزوّرة أو مضللة جوهرياً، مما يؤدي إلى رفض الطلب أو فشل الخدمة.
• عند تخلّف الطالب عن تقديم الوثائق أو المعلومات المطلوبة ضمن المواعيد المتفق عليها، مما يتسبب في تأخير الخدمة أو رفض الطلب.
• للخدمات التي اكتملت وتم تقديمها بالكامل.
• عند تقديم طلب الاسترداد بعد مرور أكثر من 60 يوماً من تاريخ الدفع الأصلي، باستثناء الحالات التي ينطبق فيها حق قانوني في الاسترداد.
• الرسوم المدفوعة مباشرة إلى الجامعات أو السفارات أو الجهات الحكومية أو غيرها من مؤسسات الطرف الثالث — فهذه خارجة عن سيطرتنا وغير قابلة للاسترداد عبر ابتعاث.

1. 1

   قدّم طلباً

   راسلنا عبر البريد help@ibtiaath.com أو استخدم الدردشة داخل التطبيق. أرفق رقم طلبك، والخدمة التي اشتريتها، وسبب طلب الاسترداد.

2. 2

   فترة المراجعة

   سيؤكد فريقنا استلام طلبك خلال يومَي عمل، ويكمل المراجعة خلال 5 إلى 7 أيام عمل.

3. 3

   إشعار القرار

   ستتلقى قراراً مكتوباً مع شرح واضح. وفي حال الموافقة، سيتم تأكيد مبلغ الاسترداد والمدة الزمنية.

4. 4

   تنفيذ الاسترداد

   تُعاد المبالغ المسترَدة المعتمدة إلى طريقة الدفع الأصلية خلال 14 إلى 21 يوم عمل. وقد تختلف المدة حسب البنك أو مزود الدفع الخاص بك.

نشجعك على التواصل معنا مباشرة قبل الشروع في أي عملية رد مبالغ (Chargeback) أو نزاع دفع مع البنك أو مزود البطاقة. يمكن حل معظم المشكلات بسرعة عبر فريق الدعم لدينا. وقد يؤدي تقديم طلب رد مبالغ دون التواصل معنا أولاً إلى تعليق حسابك أثناء التحقيق في النزاع. ونحتفظ بالحق في الاعتراض على عمليات رد المبالغ متى توفّر لدينا دليل على أن الخدمة قُدِّمت على النحو الصحيح وفقاً لهذه الشروط.

لا تحدّ هذه السياسة من أي حقوق قانونية للمستهلك قد تتمتع بها بموجب قوانين بلد إقامتك. وعلى وجه الخصوص، إذا كنت مستهلكاً في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فقد تتمتع بحقوق بموجب قانون حقوق المستهلك لعام 2015 (المملكة المتحدة) أو لوائح حماية المستهلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وحيثما توفّر الحقوق القانونية حمايةً أكبر من هذه السياسة، تكون لتلك الحقوق الأسبقية.